کردها با جمعیتی حدود به 50 میلیون نفر شاید تنها قومی باشند که از نعمت سرزمینی مستقل با نام کردستان بی بهره اند . اما سوال اینجاست آیا منطقا باید از سوی جامعه جهانی و کشورهای مطبوع کردستان باید به عنوان یک کشور شناخته شود ؟ در این مجال سعی داریم بخشهای از دلایل استقلال طلبی کردها را که کاملا قابل عنایت است مورد توجه قرار دهیم .
1- کردها با جمعیتی بالغ بر 50 میلیون از جمله اقوامی هستند که بر اساس سیاستهای نا درست استعمار گران در طول تاریخ از هم متفرق شده اند ، این در حالی است که کردها در طول زمان همیشه مورد ظلم و تعدی از سوی حاکمان خود و دیگران قرار گرفته اند . کشتار بی رحمانه کردها در عراق ، سرکوب و ظلم فراوان در حد محروم کردن آنان از حقوق حداقل خود در ایران ، ترکیه و سوریه در طول تاریخ تنها شاید گوشه ای از دلایل کردها برای استقبال از طرح تشکیل کشور مستقل کردی است .
2- کردها مثل تمام ساکنان این کره خاکی خود را صاحب این حق می دانند ، که برای خود و سرزمینی که در آن زندگی می کنند تعیین تکلیف کنند . این حق از منظر حقوق بشر یک امر بدیهی است ، که متاسفانه مورد توجه و تامل بسیاری از کسانی که حتی خود را آزادی خواه و مدافع حقوق بشر می دانند قرار نمی گیرد . این در حالیست که چنین دیدگاهی درباره تعیین سرنوشت مردم هر بخش یا منطقه ای از سوی بسیاری از کشورهای متمدن جهان پزیرفته شده است .
3- اما آیا استقلال تنها راه چاره است ؟ باید با سراحت این دیدگاه را که استقلال را تنها راه چاره می داند رد کنم . از دیدگاه من استقلال تنها راه چاره نیست بلکه آخرین راه چاره است . در بسیاری از کشورهای متمدن جهان همچون کانادا ، سوئد ، سویس و حتی در خود آمریکا اقوام و گروه های متعددی در کنار هم زندگی می کنند ، بدون آنکه دچار مشکلاتی چون سرکوب و یا بی بهرگی از حقوق حد اقل خود شوند . شاید اگر حکومتهای که در کشورهاشان اقوام ، که کردها هم گروهی از آنان محسوب می شوند ایشان را نه به عنوان اقلیت یا خرده فرهنگ بلکه به عنوان شهروندان عادی جامعه خود بپزیرند تا نیازی به مطرح کردن آخرین راه حل نباشد .
4- خاورمیانه همیشه درگیر مسائل ریز و درشت در عرصه جنگهای داخلی و خارجی بوده است . بسیاری تنها دلیل این امر را چنگ اندازی استعمارهای خارجی می دانند ، که نگارنده با این دلیل به عنوان دلیل نخست و منزل مخالف است . با نگاه به تاریخ و کنکاش درست آن که به دور از حب و بغض های کودکانه باشد ، می توان رد پای خودکامه طلبی های مردمان و حاکمان این منطقه را کاملا مشاهده کرد . سالها جنگ بی دلیل هخامنشیان به دلیل تسلط بر مناطق مختلف و به کام مرگ کشاندن میلیونها انسان به خاطر جاه طلبی شاهان که بعدها هم تا زمان حمله اعراب ادامه دارد و بعدها خود اعراب با نام اسلام ادامه می دهند . قابل توجه است که بگویم این نوع رفتار در جامعه آن زمان کاملا منطقی است . این جریان در طول حکومت عثمانی ها ، صفویان و حتی اعراب ادامه پیدا کرده است . و ما می گویم این هم قابل درک است . اما در عصری که حقوق بشر یکی از مبانی زندگی امروز است و در عرصه جهانی که با شتاب به سوی پست مدرنیسم می شتابد خود کامگی ملموس در این دیار ( خاورمیانه ) روز به روز بیشتر خود نمای می کند که این باید مورد توجه قرار گیرد . نمونه بارز آن دخالت ترکیه ، ایران و کشورهای عربی دیگر درعراق است که هر کدام خود را صاحب حق می دانند .
5- استقلال طلبی از سوی هر گروه یا قومی که مطرح بشود نه تنها مذموم نیست بلکه قابل تامل است . متاسفانه آرا کردها در طول ده های اخیر درباره فدراتیو اداره کردن کشورها مورد توجه قرار نگرفته است تا آنجا که گروهای از اکراد قائل به آخرین راه برای نجات خود از این بی توجهی شده اند . در هر صورت نقطه مقابل این مقاله ملی گرایانی هستند که بی توجه به پارامترهای متفاوت در عرصه حضور جهانی فقط سعی در رواج دیدگاه های دگماتیستی خود دارند . کاش بیش از آنکه به دنبال ارائه منزل بودن تفکر خود باشیم کمی هم درباره حقوق دیگران تامل کنیم .
فربد طلايي farbodtalaee@gmail.com
طرح شعار نابودي اسرائيل از سوي رئيس جمهور ايران، بيش از آنکه ريشه در اعتقادات مذهبي وي داشته باشد، شعاري است سياسي اما بسيار کارآمد در راستاي تامين چند هدف حياتي. اولين و محکم ترين دليل براي اين ادعا، در طرح مکرر و اصرار احمدي نژاد بر شعارنابودي اسرائيل نهفته است.
شعار مزبور بيش از اينکه با تامين منافع ملي ايران مرتبط باشد، عامداً در تامين منافع ملي و ايدئولوژيک اسرائيل ايفاي نقش مي کند. هر بار که اين موضوع طرح مي شود دولت اسرائيل انسجام از دست رفته خود را که محصول جنگ 33 روزه با لبنان است، بيشتر مي يابد. اصرار رئيس جمهور ايران در قرار دادن نام ايران در جايگاه خطرناکترين تهديد استراتژيک در ذهن سياست مداران و مردم اسرائيل، امکان همبستگي داخلي اسرائيل و همبستگي بين المللي با آن را به حد بسيار آشکاري بالا برده و بالا تر هم خواهد برد.
از سوي ديگر پايبندي آقاي احمدي نژاد و يادآوري هاي "به موقع" او در زمينه لزوم نابودي اسرائيل، در واقع دليل حضور آمريکا در منطقه خاورميانه و کنترل آن را با توجيه و حمايت بيشتري روبرو مي سازد و فرصت سياسي لازم را در اختيار مقامات آمريکايي قرار مي دهد تا به راحتي ديدگاه هاي مخالف بعضي از کشورهاي عربي را پاسخگو باشند.
تکرار اين شعار بدون پشتوانه از طرف احمدي نژاد، عملي است لازم و کافي در راستاي ايجاد فضاي شعار گونه اي که به مرور زمان بر ذهن افراطيون منطقه نيز حاکم خواهد شد. بالا بردن حرارت شعله انزجار در ميان طالبين نابودي اسرائيل، نياز مبرم افکار عمومي منطقه به يک مواجهه جدي نظامي مستقيم بين ايران واسرائيل را هر لحظه بالاتر مي برد. به عبارت ديگر به مرور زمان فقط حمايت هاي مالي و معنوي ايران از گروه هايي چون حزب الله، جوابگوي عطش عاشقان نابودي اسرائيل نخواهد بود. اما اين رويارويي هرگز از طرف ايران عملي نخواهد شد و در آينده، حرف هاي امروز اعتبارنخواهد داشت. چنين است که سنگ بزرگي که آقاي احمدي نژاد نشان مي دهد اگر در آينده اي نزديک بر سر اسرائيلي ها فرود نيايد، بر جايي غير از سر خود وي نخواهد نشست.
عده اي به اشتباه باور کرده اند احمدي نژاد قلباً به اضمحلال اسرائيل اعتقاد دارد، حال آنکه اگر چنين بود او مي توانست راه هاي "عملي" تري را - بدون اين حد از جلب توجه "علني" - برگزيند. در حالي که تهديدهاي لفظي او شرايط تثبيت اسرائيل در منطقه رابيشتر از هر زمان ديگري فراهم مي سازد؛ و کشور تازه شکل يافته اي چون اسرائيل براي استقرار اهداف استراتژيک خود بيش از هر چيز محتاج "توجه" در عرصه بين المللي است.
جمهوري اسلامي به عنوان يک نظام تازه تاسيس، دوران تثبيت خود را شروع کرده و اين ثبات از نظر آقاي احمدي نژاد و همفکرانش، ممکن نخواهد شد مگر در اثبات توانايي هايي از قبيل دستيابي به تکنولوژي اتمي و شعار نابودي اسرائيل. اين بازي شيرين، هر دو طرف ماجرا را شاد و راضي مي کند؛ مي مانند ديگر کشورهاي مرتبط که در جريان اين بازي، سخت به دنبال تامين منافع ملي و سياسي خود هستند.
طبق قوانين شوراي امنيت سازمان ملل، هرگاه مقام و يا مسئول کشوري، کشور ديگري را تهديد به جنگ و يا نابودي کند، حق حمله پيشگيرانه را مشروعيت مي بخشد. رئيس جمهور ايران از اولين باري که اقدام به تهديد اسرائيل کرد، براي تفسير اين ماده حقوقي به به نفع آن کشور زمينه سازي کرده است. آيا اسراييل بايد از داشتن متحددي اينچنين و قت شناس و آگاه از شرايط ناراضي باشد؟
انجمن دفاع از حقوق زندانيان منتشر کرد
نويد احمدي
طي مراسمي در دفتر انجمن دفاع از حقوق زندانيان، دومين گزارش اين انجمن در مورد وضعيت زندانها و زندانيان كشور ارائه شد. بر اساس این گزارش "در اکثر بازداشت ها و دستگیری ها امکان ارتباط با خانواده و بهره مندی از مشورت با وکیل از زندانیان سلب شده است."
عمادالدين باقي، رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان هنگام ارائه این گزارش ضمن اعتراض به کاربرد شيوه هاي غير انساني در زندانها گفت: "زندان نميتواند مانعي در راه رعايت و اجراي حقوق بشر باشد. تمامي حقوق افراد بازداشت شده يا زنداني، بايد حفظ، مراقبت و محافظت گردد. مرز اجتناب ناپذير سلب برخي آزاديهاي ناشي از پديده زندان و زنداني و حقوق سلب ناشدني اساسي با يكديگر بسيار حساس و خطرناك است".
وي افزود: "سازمانهاي غیردولتی به عنوان ديدهبانان جامعه مدني وظيفه نظارت و پيگيري بر رعايت اين حقوق را برعهده دارند و اين نقشي است كه انجمن دفاع از حقوق زندانیان برای خویش تعریف کرده است".
باقی با اشاره به اینکه"در آستانه انتشار گزارش مربوط به سال1385 در رسانه ها خواندیم که از یکسو به گفته رییس قوه قضاییه زندان«خشن ترین مجازات و پدیده ای جرم زاست» واز سوی دیگر دادستان کل کشوروضعیت زندان ها را چنان نامناسب میشناسد که میگوید: "وضعیت زندانهای ایران را ماموران هم تحمل نمیکنند" افزود: "همان موانعي كه فراروي تهيه گزارش در سال 84 وجود داشت، در تهيه گزارش سال 85 نيز وجود داشته است كه مهمترين آن عدم امكان بازديد از مكانهاي مورد نظر و تماس آزادانه با زندانيان بوده است. لازم به يادآوري است در همين زمان طي چند نوبت به هياتهاي خارجي اجازه بازديد از زندانهاي ايران داده شده که در جای خود اقدامیمثبت است. اما به رغم سخنان آقاي يساقي رئيس سازمان زندانها مبني بر آنكه «همه بيايند و بازداشتگاهها را ببينند» ممنوعیت ها براي نهادها و سازمانهاي مدني مستقل داخلي همچنان ادامه دارد".
در ادامه رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با اشاره به موارد متعدد نقض حقوق بشر اظهار داشت: "موحدی یک روزنامه نگار اهل مشکین شهر گزارش میدهد در پی مصاحبه ای رادیویی پیرامون اغتشاشات مشکین شهر که منجر به کشته شدن یکی از شهروندان گردید در یکی از روزها هنگامیکه به اتفاق خواهر و خواهرزادهاش جهت تفرج به پارك جنگلي رفته بودند افرادی با لباس و بدون اينكه حكم دستگيرياش را نشان بدهند، اورا به اتفاق خواهر و خواهرزادهاش بر اتومبيلي سوار كرده و به اداره ذيربط خود بردندو با وجود حضور خواهر و خواهرزاده، به بهانه تفتيش بدني، وی را عريان ساختند.این گزارش از سوی منابع دیگر نیز تایید شده است".
وي مي افزايد: "ما صرفنظر از اتهامات این افراد معتقدیم حتی در صورت توجه اتهام، نحو بازداشت مغایر با موازین قانونی و انسانی بوده است این نوع بازداشت ها در برخی مناطق کشور همچظنین ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر است که تحریکات قومیرا ممنوع میکند".
باقي چنین ادامه می دهد: "در بازداشت فعالان زن در 13/12/85 در مقابل دادگاه انقلاب نیز، نيروهايي كه از سوي دادستاني و نيروي انتظامي جهت دستگيري زنان وارد عمل شده بودند، آنها را به هنگام سوار شدن به ماشين با سيلي، مشت، لگد و باطوم مورد تعرض قرار دادهاند كه چند نفر از آنها به شدت دچار آسيبديدگي شدید شدند".
رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ادامه با اشاره به مساله تفهيم اتهام مي گويد: "طبق اصل 32 قانون اساسی در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود.
اين نوع تفهيم اتهام در بسياري از بازداشتهاي صورت گرفته در ايران مشاهده نمي شود. در سال 1385 موارد متعددی گزارش شده مبنی بر اینکه افراد ابتدا بازداشت مي شوند و سپس در بازداشتگاه علت بازداشت آن هم در قالب سئوال و جوابهايي كه از متهم صورت ميپذيرد، عنوان ميگردد".
وي مي افزايد:" در اکثر بازداشت ها و دستگیری ها امکان ارتباط با خانواده و بهره مندی از مشورت با وکیل از زندانیان سلب شده است. بعضاً زندانی که باید در بدو بازداشت امکان ارتباط با یکی ازاعضای خانواده و یا وکیل و مشاوره حقوقی را به اختیار خود داشته باشد، بعد از مدتی امکان آن را مییابند که با خانواده تماس تلفنی برقرار نمایند و در رابطه با وکیل نیز، عملاً هیچگاه شاهد حضور وکلاء در مراحل بازجویی نبوده و بعد از ارائه پرونده به دادسرا وکیل امکان برخورد با زندانی و مطالعه پرونده و دفاع از موکلش را مییابد".
در گزارش انجمن در باره نوع رفتار با متهمان و زندانيان امده است: "کاربرد چشم بند در دو مرحله: مقطع بازداشت تا انتقال به بازداشتگاه و مقطع قرار گرفتن زندانی در بازداشتگاه ودر هنگام خروج از سلول برای انجام اعمال روزانه و یا بازجویی توسط زندانیان مختلف گزارش شده است به گونه ای که بعد از بازداشت یا به افراد چشم بند زده و یا سر آنها را به زیر صندلی وسیله نقلیه بردهاند تا متوجه مسیرها و مکان بازداشتگاه نشوند. در مرحله دوم زمانی است که زندانیان به بازداشتگاه ها منتقل شده و در هنگام خروج از سلول موظف به استفاده از چشم بند میباشند. در بازداشتگاه 209 نیز که متعلق به وزارت اطلاعات میباشد، زنان بازداشت شده در اسفند 85 را در حضور مقام قضایی پرونده وادار به زدن چشم بند کرده و در ساعات غیر اداری و در نیمه های شب مورد بازجویی قرار میدادند. كه خلاف قانون است".
باقي دیگر تخلفات مندرج در این گزارش را چنین باز می خواند:"زدن مشت به صورت توسط مامورین بازداشتگاه پوشانیدن لباس زندان، وادار نمودن همسران بازداشت شده بازداشتی ها به شستن دیگ و ظروف سربازها در بازداشتگاه، انداختن در انفرادی، تهدید، تمسخر، بازجویی های شبانه، عدم اجازه برای ارتباط با خانواده از طریق تلفن یا ملاقات، عدم اجازه برای در اختیارداشتن مشاور حقوقی و عدم ارتباط با وکیل، تحت فشار قرار دادن برای اخذ اعتراف، دستگیری اعضای خانواده (فرزند دو ساله یعقوب سلیمانی که به همراه پدر خود بازداشت میشود)، زدن ضربات به پهلوها به گونه ای که اثری از کبودی بر جای نگذارد (این شیوه ضرب و شتم در مورد حیات غیبی مسئول تشکیلات سندیکای اتوبوسرانی منجر به تیک عصبی - گرفتن پا- و لنگیدن وی میگردد و زمانی که حیات غیبی به بازپرس پرونده - مقام قضایی- شکایت مینماید مجدداً مورد ضرب و شتم و تهدید و فشار واقع شده تا اظهارات خود را پس گرفته و اعتراف نماید اظهاراتش تحت فشار نبوده است)، کشیدن صندلی چرخدار از زیر زندانی و افتادن زندانی بر زمین در زمانی که چشمهایش با چشم بند بسته شده است. در مواردی که به اظهارات قضات جهت بازداشتن تیم بازجویان از رفتار نادرستشان استناد مي شده، متهمان جواب میشنیده اند: قاضی کیلو چند؟! ".
وي مي افزايد: "تیم بازجویی با ایجاد فضا هایی از صداهای مختلف در اطراف سلول های زندانی ها بر آن بودند تا آنها که شاهد بازداشت همسران خود ویا همسران و فرزندان دوستانشان بودند، احساس نمایند خانواده هایشان نیز در بندند. انجام بازجویی با دستبند (برای مثال در مورد سلیمانی)، انجام بازجویی ها در موقع صرف نهار و شام، هم سلول نمودن افراد با بیماران روانی (از جمله بیمار روحی ابراهیم خدابنده)، گرفتن اعترافات ویدئویی و مصاحبه در موقع آزادی (با طراحی سئوال و جواب ها جهت القا به متهمان و اعتراف به ارتباط با گروه های سیاسی، خرید اسلحه و یا علیه سایر دوستان و...) مکررا به انجمن گزارش شده است اما متاسفانه امکان بررسی و تحقیق مستقل در مورد ارزیابی گزارشات برای انجمن وجود ندارد و مراجع مربوطه پاسخگو نیستند".
وي در ادامه در مورد تضييع حقوق زندانيان در محل نگهداري آنان و عدم تفكيك مي گويد: "در حالی که در اکثر زندان های کشور، کانون اصلاح و تربیت که محل استقرار زندانیان تا مرز 18 سال است، وجود ندارد به نحوی که در زندان زنان رشت زنان بزهکار با دختران خردسال در اتاق های مجاور هم بسر میبرند که کاملاً آمد و شد وجود دارد و فقط تابلوی کانون اصلاح و تربیت بر در ورودی یکی از اتاق ها نصب شده و همین امر سبب تاثیرگذاری شدید مجرمان سابقه دار بر کودکان گردیده است. در همان مراکزی هم که کانون های اصلاح و تربیت وجود دارد، این مراکز بیشتر در رابطه با پسران بوده و دختران فاقد این مراکز میباشند. برای مثال طبق گزارش های دریافتی از طریق زندانیان و زندانبانان در زندان رشت یکی از اتاق های بند زنان را با نصب تابلوی کانون اصلاح و تربیت به جایگاه دختران زیر 18 سال تبدیل کردهاند اما از نظر واقعی آنها جدا نیستند. در زندان اوین نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و دختران کم سن و سال با محکومان بزرگسال و یا محکومان جرائم سنگین در یکجا زندگی کرده و مورد آزار یا سوء استفاده جنسی قرار میگیرند".
در ادامه اين گزارش آمده است: "در بازدید هیاتی از کانون اصلاح و تربیت تهران توسط نمایندگان انجمن که در عین حال از مجهزترین مراکز کانون اصلاح و تربیت در ایران بشمار میرود، مشاهده گردید اولا دختران با تمام جرائم و سنین مختلف در کنار هم بسر برده ثانیا کودکان پسر نیز تا 12 سال در یک جا و کودکان پسر از 13 تا 18 سال در بند 5 طبقه ای که در هر طبقه آن یک گروه سنی قرار داده شده و درهای طبقات تنها در موقع شبها بسته میگردد، بسر میبرند".
باقي ادامه مي دهد: "به گفته یساقی رییس سازمان زندان ها بازداشتگاه هایی وجود دارند که خارج از حوزه و اختیار عمل میکنند که در آن موارد مسئولیت با خودشان است. وی بند 209 زندان اوین را جزو این بازداشتگاه های اختصاصی معرفی کرده است. (15/7/85 / روزنامه اعتماد ملی) ".
وي در ادامه با اشاره به مرگ هاي قابل پيشگيري مي گويد: "اکبر محمدی دانشجوی بازداشتی حوادث کوی دانشگاه در 18 تیر 78 بود که بعد از دستگیری به اعدام و با دو درجه تخفیف به 15 و سپس 10 سال زندان محکوم شده بود. وی 7 سال از محکومیت خود را گذرانیده و به دلیل مشکلات جسمیبسیار از کمیسیون پزشکی طول درمان نامحدود گرفته بود. او در واکنش به بازداشت مجدد خود علیرغم درخواست مرخصی استعلاجی نامحدود و مخالفت مسئولان قضائی وسازمان زندانها با آن و نیز فراهم نکردن شرایط ملاقات با وکیلش بعد از درخواست وی برای ملاقات با وی، از 3 مرداد به اعتصاب غذا دست زد که به علت ضعف شدید جسمانی و سکته قلبی مرگ دیگری را در زندانهای ایران رقم زد.سازمانهاي مدافع حقوق بشر كه خواستار رسيدگي بي طرفانه نسبت به چگونگي رويداد اين مرگها و برطرف شدن ابهامات موجود شده بودند، وقعي ننهادند".
باقي در ادامه گزارش خود به مسايل ديگري از جمله " وضعیت بهداشت و درمان جسمیو روانی زندانیان"مراکز سلامت یا قرنطینه "،"سلامت بعد از ورود "،"کلینیک مثلث "،"برنامه درمان جایگزین"،"ایدز "،"وجود مواد مخدر در زندان ها"،"جداسازی زندانیان مبتلا به بیماری مسری و یا روانی از دیگر زندانیان"،"مسئولان زندان/ مراقبین و مددکاران"،"روان درمانی و ارایه مشاوره به زندانیان"،"در نظر گرفتن فضای کافی برای هر فرد و جلوگیری از ازدحام بند"،"انطباق وضعیت برخی اماکن و آسایشگاه های زندان با اصول بهداشتی"، "خشونت و خودکشی"،" وضعیت فرهنگي"،"ابزارهاي آموزش"،" كتابخانه"،"وضعیت وثیقه"،"زندانيان با قرارهاي وثيقه وكفالت"و"عدم صدور قرار برای زندانيان محكوم به جريمه" می پردازد و در مورد وضعيت مرخصي زندانيان ميگويد: "زندانياني كه داراي خانواده نيستند نه امكان گذاشتن وثيقه را دارند و نه كسي را دارند كه پيگير مرخصي آنان شوند و نه خود امكان فعاليت در اين خصوص را دارند كه لازم است سازمان زندانها در اين خصوص نيز داراي برنامه مشخصي باشد. مرخصي متهمين سياسي كه در بازداشت موقت بسر ميبرند، بطور كامل تابع سليقه و صلاحديد قاضي انجام ميشود وبرای زندانیان سياسي كه داراي محكوميت هستند نيز قانون و قاعده خاصي رعایت نمیشود. به عنوان مثال زندانياني وجود دارند كه هنگام فوت بستگان درجه يك به مرخصي فرستاده نشده اند در حالي كه طبق آييننامه سازمان زندان ها زنداني به هنگام فوت بستگان درجه يك مستحق استفاده از مرخصي به مدت يك هفته مي باشد".
باقي در پايان با اشاره به خانواده زندانيان و آسيب هايي كه بازداشت خانواده ها را تهديد مي كند مي گويد: "ممكن است براي مقامات صادر كننده قرار بازداشت و حبس افراد، صدور احكام عادي شده و درك روشني از التهابات و عوارض ويرانگر روحي و رواني بازداشت فرد در خانوادهاش نداشته باشند اما در اكثر قريب به اتفاق موارد خصوصاً در صورتي كه آمادگي يا تجربه بازداشت در خانواده وجود نداشته باشد، شاهد بروز ناهنجاريهاي عصبي و رواني در نزديكان زنداني به ويژه فرزند، همسر، پدر و مادر بودهايم و گاه به بروز مشكلات فيزيكي و حتي سكته انجاميده است. تاكنون چند مورد مراجعه به انجمن درباره خانواده زندانياني داشتهايم كه نيازمند روانپزشك بوده و در يك مورد پيامدهاي رواني زندان موجب آسيبهاي حركتي در فرزند شده بود".
طرح مجدد داستان "ازدواج موقت" ازسوي وزيرکشور، درست هنگامي که نيروهاي تحت امر وي درخيابان هاي شهر، بر پوشش زنان ودختران وپسران خرده مي گيرند و آداب ومناسبتات ديگري را ازآنها طلب مي کنند، درخورتامل است. وزير سياسي ترين وزارتخانه کشور که هنوز ازدستگيري فعالاني که درتجمعي مسالمت آميز خواستار تغيير قوانين تبعيض آميزبرعليه زنان بوده اند، فارغ نشده البته نگفته که چنين راه حلي از چه مجراي کارشناسي وبا حضور چه بخش هايي ازمردم که تجلي آنها درسازمان هاي غيردولتي متخصص و دانشگاه هاست، گذشته است؟ پورمحمدي درسخناني گفته است: " مگر امکان دارد که اسلام نسبت به جوان 15 ساله اي که خداوند شهوت را در وجود او قرار داده، بي تفاوت باشد؟ در جامعه ما ميان پسر و دختر ارتباط وجود دارد آيا بايد از کنار اين مساله چشم بسته بگذريم؟ ما اگر نخواهيم براي پاسخگويي به نياز جنسي جوانان راه حل عملي ارائه دهيم بايد منتظر تخلفات و تبعات فراگير اين مشکل باشيم." دراين خصوص چند نکته قابل تامل است:
1- طي سالهاي گذشته بارها موضوع برخورد منطقي با نيازهاي جامعه جوان ايراني به مسئولان گوشزدشده است. بارها درخصوص ناکارايي سختگيري هاي اجتماعي، ممنوعيت ها و مقرراتي که دائما ازسوي مردم شکسته مي شود، هشدار داده شده است. اما تا عوارض پديده اي به عريان ترين شکل خود تارو پود جامعه را به خطر نياندازد، سياستگذاران جامعه اسلامي، از تلاش براي اعمال "سعي وخطا" در سياست هاي ناآزموده خود باز داشته نمي شوند. نمونه چنين سياست هايي را مي توان طي سالهاي گذشته به کرات سراغ گرفت. صرف نظر ازآنکه راه حل مشکلات جامعه جواني که مفر اندک و پرخطري براي رابطه باغيرهمجنس دارد چيست، ازسخن وزيرکشور مي توان چنين نتيجه گرفت که مشکلاتي که هم اکنون درحوزه جواني با آن مواجه هستيم، به هيچ عنوان قابل پنهان کردن نيست. تا پيش ازاين هم نبود، اما درحال حاضر آنچنان تبعات چند جانبه وپيچيده اي پيدا کرده که حتي امنيتي ترين وزير کابينه را به طرح آنچه زماني "راه حل هاي ليبرالي" ناميده مي شد، وادارکرده است. آقاي وزيرخوب است بگويند وضعيت موجود نتيجه چه سياست هايي است وچه کساني و يا چه رويکردهايي بحران هاي ياد شده را شکل داده اند؟
2- اما مساله اينجاست که با آنکه مسئولين مي دانند، سياست هاي اجتماعي شان طي سالهاي گذشته تبعات وخيمي را براي نسل جوان کشوربه همراه آورده است، درمواجهه با آن بارديگر روش هاي ناآزموده ديگري را مطرح مي سازند. درواقع به جاي آنکه مقامات دولتي، با طرح مسائلي که هم اکنون با آن مواجه هستند دررسانه ها وجرايد بخواهند با کمک مشاورين، متخصصين وسازمان هاي غيردولتي مرتبط به يافتن راه هاي مواجهه با مشکلات ويا بحران هاي احتمالي اقدام کنند، ناگهان از آستين هاي خود راه حلي بيرون مي آورند که دراينکه بتواند دراين حوزه راهگشاي حل مسائل باشند، ترديد هاي جدي وجود دارد. درواقع "ازدواج موقت" سهل ترين، سبک ترين، ساده انديش ترين طرز برخورد با مسائلي است که هم اکنون در درون جامعه ايراني عمق يافته و نه تنها به دليل مشکل دراطفاي هيجان جنسي ، بلکه ناشي از مجموعه اي ازسياست هاي نادرست و هزينه زاي اجتماعي است که تاوقتي وجود دارد، آسياب به همين منوال خواهد چرخيد.
3- شگفت انگيزآنکه، وزارت کشورو دستگاه هاي مرتبط، در حالي از مزاياي ازدواج موقت سخن مي گويند، که درحال حاضر حق وحقوق زنها در ازدواج دائم نيزرعايت نمي شود، چه برسد به آن سامان نيم بندي که درازدواج موقت حاکم است و پيش زمينه فرهنگي نامناسبي که نسبت به آن وجود دارد. به نحوي که بسياري حاضرند پيه روابط خارج از ازدواج را به تن بمالند، اما عنوان "صيغه" و"ازدواج موقت" را برخود تحمل نکنند. وقتي حقوق زنان با صدها وهزارها سکه مهريه و ديگر تضمين هاي احتمالي رعايت نمي شود واز محيط خانه تا دادگاه گرفته تا عرصه قانون، دستشان دربرابر مردان کوتاه مي باشد، چگونه وزير کشور بي مهابا از "ازدواج موقت" به عنوان راه حلي براي حل مساله " ارضاي ميل جنسي جوانان" سخن مي گويند؟ عدم وجود زيرساخت هاي حقوقي مناسب درازدواج که توسط قوانين تبعيض آميز وفرهنگ مردسالارنه اي که درجاي جاي جامعه توسط نهادهاي تبليغي وارشادي به آن دامن زده مي شود، پيشاپيش معلوم است که با قرباني کردن زنان گره خورده است وآبي با آن گرم نمي شود.
4- آقاي وزير کشوربهتر وديگر مسئولين کشور دولت مهرورز که عملا بي مهريشان نسبت به جامعه زنان تمامي ندارد و حتي خواست منطقي ومسالمت آميز آنها را براي تغيير قوانين تبعيض آميزضد زن با سرکوب ودستگيري وتهديد دمادم پاسخ مي دهند، چه نگاهي به زنان ومردان جامعه ايراني دارند که اينچنين سراسميه دست درکيسه مي کنند واز "ازدواج موقت" به عنوان "يک راه حل" سخن مي گويند؟ نگاه جنسيت زده مردانه به حل مسائل کشور و ساده انديشي درارائه راه حل براي پيچيده ترين مسائلي که طي دهه هاي گذشته يکي از عميق ترين مسائل زيرپوستي جامعه بوده است، نشان دهنده چيست؟ آقاي وزيرکشور، خوب است، با همان زناني که دستگير کردند وبه زندان انداختند وبدش هم نمي آمد فيلمي، نواري پرمي کردند تا نشان دهند که با بيگانگان درتماس هستند وچنين وچنان، تماس بگيرند و درجلسه اي صادقانه ازآنها بخواهد که بگويند نظرشان درخصوص مسائلي که يک شبه دراين مملکت درست نشده که با سخنراني مشعشع وي ازبين برود، چيست؟ زنان آنگاه خواهند گفت که مجازکردن کردن صيغه وانديشيدن تنها به اسلامي کردن اطفاي شهوت شهروندان، مشکلي را حل نمي کند. اگرچه ممکن است زندگي براي بعضي ها شيرين شود، اما قطعا ازتبعات چنين ساده انديشي، نهاد خانواده وجامعه هزينه هاي ديگري را خواهد پرداخت. آقاي وزير ودوستانشان درنهادهاي موزاي وغيرموازي امنيتي طي ماه هاي گذشته عملا درکار سرکوب کساني بوده اند که اگر قرارباشد کليدي براي حل معماهاي پيچيده حوزه زنان وجوانان يافته شود، هم آنجا بايد به جستجو رفت. ايشان که از جسارت براي جا انداختن ازدواج موقت سخن گفته اند، خوب است جسارت را درحوزه گفت وگو بازنان و يافتن راه حل مشکلات جامعه با استفاده از توان مردم – بخوانيد فعالان حوزه زنان- بيابند.
5- مساله اينجاست که با توجه به سياست هاي اقتصادي نا بساماني که طي سالهاي گذشته درجريان بوده - و پرواضح است ر دو سالي که از دولت آقاي احمدي نژاد مي گذردگلي به سرآن زده نشده - تهيه مسکن و يافتن شغل براي جوانان ايراني دشوارتر ازپيش شده است. با نرخ هاي موجود درخصوص اشتغال زايي و همچنين رقم هاي سرسام آوري که از افزايش قيمت مسکن واجاره ورهن درتهران وشهرهاي ديگر به گوش مي رسد، شوک آور نخواهد بود که انتظار داشته باشيم بسياري ازجوانان قيد ازدواج را زده باشند. آنگاه جامعه مي ماند، با ميليون ها نفري که بايد ازآغاز سنين بلوغ تا آخرين سالهاي دهه سي زندگي خود را درجامعه اي سرکنند که همه ما مي دانيم روابط طبيعي زن ومرد را درچه چارچوب هاي غيرانساني اي محصور کرده و هر روز براي رهايي از تبعات سياست هاي غلطي که برجامعه حکفرما کرده، طرحي نو درمي اندازد که نه تنها مشکلي حل نمي کند، مشکلات ديگري را به آنچه ازپيش بوده اضافه مي کند.
6- سخن آخر آنکه، وزير کشور علاقه مند به طرح ازداوج موقت –که در ميان همکيشان ايشان البته نه طرحي جديد که سنتي باسابقه به شمار مي رود- خوب است بگويند اساسا چه اتفاقي افتاد که ايشان به عنوان وزير کشور ومسئول امنيت داخلي، ناگهان به فکر اطفاي شهوت جوانان افتادند؟ خوب است روشن کنند که بين امنيت اجتماعي وشهري وفلان وبهمان وموضوع پاسخگويي به عريزه اي که وقتي به مردم مي رسد "حيواني" مي شود، چه رابطه اي برقراراست؟ آيا غيرازاين است که وقتي فشارهاي اقتصادي گرده هاي خانواده هاي بسياري را فشار مي دهد، برادران حلال مشکلات به اين فکر مي افتند تا با سخناني نخ نما شده از تمايل خود به برخي آسان گيريها درفضاي اجتماعي خبردهند؟ ولي، ماجرا آنجاست که از آن سالها که چنين تدابيري درجامعه با واکنشي مثبت مواجه مي شد سالها گذشته است. درواقع آقاي پورمحمدي وسرداران همراهشان براي ارائه چنين سخن هايي، دير به وزارت کشور آمده اند. هم اکنون زنان ومردان جوان ايراني آگاه تر و هوشيارتر ازآن هستند که با حرف هاي آقاي وزير ذوق کنند وگمان کنند تغييري ژنتيکي در سياسگذاران اجتماعي کشور پديد آمده است. آنچه که مي ماند حس نامطبوعي از بي برنامگي، استيصال ودوري ازمردم مسئولين کشور است که نه تنها با ارائه سبک ترين وسخيف ترين برداشت ها نسبت به مسائلي که جامعه با آنها روبروست موجب رنجش خاطر مي شوند، بلکه با ناديده گرفتن امکانات ومنابع انساني و دلهاي پاکي که براي حل بحران هاي جامعه بي تابي مي کنند - اما دمادم ناديده گرفته مي شوند - فرصت هاي محدودي که براي برطرف کردن نا بساماني هاي عمده اي که روزي بسيارقابل حل به نظر مي رسيد را به باد مي دهند وجامعه را دربرابر بحران هاي اجتماعي بي پناه مي گذارند.
7- آقاي وزيرکشور، پيام را گرفته ايد، بحراني که به آن اشاره مي کنيد وجود دارد. دلايل وريشه ها وتبعاتش هم مشخص است. اما لطفا آدرس عوضي به مردم ندهيد.
قاعده و اصول می گوید ، برایند و حاصل حکومتهای دینی چیزی بجز زیر پا نهادن حقوق بشر نخواهد داشت . حکومت دینی مبانی سیاسی را با دیدگاه ایدئو لوژیک خود در می آمیزد و ملغمه ای نا خوش آیند از سیاست زد بشری را به نام دین حاکم می کند .
برخورد وحشیانه جمهوری اسلامی با زنان در سالهای گذشته ، و قوت بخشیدن به آن در این ایام در قالب طرح حجاب خود کاملا مزید علت است . مردم ما باید بدانند مبانی دینی که امروزه بدان استناد می شود کوزه شکسته ای است که امید تشنه بدان واهیست . دین امروز دین خدایی نیست و دین سیاستمدارانی است که همه چیز را بر مبنای دیدگاه ماکیاولی خود تبیین می کنند . آیا زمان آن نرسیده که زمانی در این همه ظلم تامل کنیم و دلیل انفعال ملی خویش را دریابیم .
ترویج خشونت علیه زنان به نام ترویج دین و حجاب و از سویی دیگر عزم راسخ این عمله تحجر در گسترش زنای شرعی ( ازدواج موقت ) خود نشان از آن دارد که حکومت بعد ویران کردن جوانان با ترویج هوشمندانه مواد مخدر اکنون زنان و بنیاد خانواده را هدف قرار داده است .
دختران جوان تنها به دلیل نحوه پوشش در خیابانها مورد ضرب و شتم قرار می گیرند و این در حالیست که مراجع متحجر حکم به شرعی بودن ازدواج موقت دختران بالغ می دهند . و آنگاه ملتی را دیدن که چنین بی قید و منفعل برخورد می کند به نظر شما چه چیزی را به ذهن متبادر می کند ....
عکسها را هم ببینید و بیندیشید ....
خبرنگاران روز شنبه اعلام کردند که وزير کشور تندرو ايران با گفتن اين موضوع که وي از ايده ازدواج موقت در ايران براي کمک به ريشه کن کردن رشد بي رويه روابط جنسي قبل از ازدواج، حمايت مي کند، باعث ايجاد اختلاف در کشور ايران شده که به شکل سنتي محافظه کار است.
عبارت "ازدواج موقت" که فقط در مذهب شيعه رواج دارد- اما در کشور شيعه مذهب ايران خيلي رايج نيست- يعني عقدي به نام صيغه که طبق آن زن و مرد مي توانند در مدت زمان مشخص شده، بعضي وقت ها کم تر از 24 ساعت، ازدواج کنند.
حالا، مسوولان ايراني ها قصد دارند که اين سنت را نهادينه کنند و دليلشان هم اين است که معتقدند که اين کار به مبارزه با روابط جنسي نامشروع، کمک مي کند. اما بعضي ها هم آن را مجوزي براي فحشا در کشوري مي دانند که روابط جنسي خارج از ازدواج، طبق قوانين اسلامي ممنوع است.
به گفته تلويزيون دولتي ايران، مصطفي پورمحمدي، وزير امور خارجه ايران اعلام کرد: "ازدواج موقت، امر خداست. ما بايد آن را با اصرار، ترويج بدهيم."
وزير کشور که روز پنجشنبه در اين باره صحبت کرده بود، اولين مقام رسمي ايراني است که از مبحثي که چند دهه مطرح بود، حمايت کرد. اولين بار هاشمي رفسنجاني، رئيس جمهور سابق بود که اين بحث را در اوايل سال هاي 1990، مطرح کرد اما با مخالفت روحانيون تندروي کشور مواجه شد.
پورمحمدي گفت: "ما راه حلي براي ميل جنسي جواناني که نمي توانند ازدواج کنند، پيدا کرده ايم". نيمي از جمعيت هفتاد ميليوني ايران را جوانان زير سي سال تشکيل مي دهند.
رضا سرابي، 23 ساله، راننده تاکسي از اينکه بسياري از مردان ايراني قادر نيستند خانه بخرند و ازدواج کنند، احساس ناراحتي مي کند. وي مي گويد: "من پول ندارم که بتوانم زندگي مشترک تشکيل بدهم، فاحشه هم نمي خواهم. پس من با تمايلات جنسي ام چه بکنم؟"
منتقدان معتقدند که اين اقدام باعث خواهد شد وضعيت فحشا، بدتر بشود و ارزش هاي کشور، زير سوال برود.
نعمت احمدي، وکيل که معتقد است اين اقدام باعث مي شود که مردان ثروتمند، بر روي روابط جنسي شان، پوشش مذهبي بکشند. وي مي گويد: "اين موضوع به اساس خانواده لطمه مي زند".
فحشا، از بعد از انقلاب اسلامي در ايران در سال 1979، ممنوع شد، اما در سال هاي اخير بشدت رواج پيدا کرده است. هيچ آمار رسمي از تعداد فاحشه ها در ايران در دسترس نيست، اما آمار غير رسمي که توسط برخي از رسانه ها منتشر شده است حاکي از آن است که اين تعداد به چند صد هزار نفر مي رسد.
منبع: آسوشيتد پرس، 2 ژوئن 2007
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
پیوندهای روزانه
درباره یک فاجعه انسانی
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
خرداد 1386
BLOGFA.COM